غرفة السياحة المصرية تطالب بإلغاء شرط فحص المعتمرين والحجاج

القاهرة / كشف خالد المناوي رئيس غرفة السياحة المصرية أن الغرفة بصدد تقديم طلب لوزير السياحة المصري زهير جرانة لرفعه لرئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ورئيس المجلس الأعلى للحج والعمرة المصري للموافقة على إلغاء شرط فحص المعتمرين والحجاج قبل السفر إلى الأراضي الحجازية وعدم تحديد السن.
كما أعلن المناوي رئيس الغرفة خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة يوم أمس السبت أن أحمد المغربي وزير الإسكان سيمنح قطعة أرض مساحتها تصل إلى 50 إلى 75 فدان من الأراضي التابعة لوزارة الإسكان في منطقة القاهرة الجديدة لإنشاء مدينة سياحية حيث يتم إنشاء شقق سكانية لأعضاء الغرفة تصل مساحة كل منها إلى 120 م لكل عضو، كما وافق الوزير على منح دعم لسعر الأرض يصل ما بين 500 جنيه إلى 600 جنيه للمتر الواحد بدلا من 6000 جنيه للمتر..كما أعلن المناوي عن إنشاء مقر جديد للغرفة بنادي السياحيين لعدم استغلاله لما انشأ له وعددا من فروع الغرفة في المناطق السياحية.
كما أعلن المناوي عن دراسة إنشاء شركة لتحصيل أموال شركات السياحة وذلك للتأمين على أموال ومستحقات شركات السياحة المصرية مع نظيرتها الأجنبية وذلك بالتعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات... حيث ستقوم الشركة بدفع 80 بالمئة من مستحقات الشركة المصرية فور تعاقدها مع الشركة الأجنبية على أن يتم تحصيل عمولة منها تصل إلى من 2 – 3 بالمئة وسوف يتم هذا النظام مع شركات السياحة المستجلبة والدينية، كما أعلن المناوي أنه سيتم إعلان الضوابط الخاصة بالعمرة خلال الأسبوع القادم.
ورغم الأزمات، قال رئيس غرفة الشركات خالد المناوي أن الغرفة أصبحت أكبر وحدات الاتحاد المصري للغرف السياحية بعد زيادة حوالي 400 شركة جديدة إلى الجمعية العمومية لها، مفسرا ذلك بالتعاون بين وزارة السياحة والغرفة والدعم غير المسبوق الذي أدى إلى النتائج التي وصلت إليها الغرفة والشركات وبخاصة في موسم العمرة والحج.
هذا وقد اعتمدت الجمعية العمومية للغرفة التي عقدت السبت الميزانية الختامية للعام المالي 2008/ 2009 والموازنة التقديرية للعام المالي 2009/ 2010.
وسجلت ميزانية الغرفة - وفقا للمصدر- فوائض تجاوزت 12 مليون جنيه بصعود نسبته 43 بالمئة عن العام السابق مسجلا 65 مليون جنيه، وأوضح أن موارد الغرفة في ازدياد مستمر وهو الأمر الذي يساعد على تنفيذ العديد من المشروعات في صالح أعضاء الغرفة من خلال هذا الفائض والموارد المتنامية.
وفي عامل آخر، قال المصدر أن موسم الحج شهد التزاما كبيرا من جانب الشركات السياحية ساعد على تنفيذ المخططات المدرجة مستفيدة من دعم كامل من الوزارة حسب توجيهات وزير السياحة زهير جرانة.
وناشدت الجمعية وزير السياحة بمد مهلة رفع رأسمال الشركات في ظل الأزمة المالية الحالية والتي تعوق عملية تنمية رأس المال مناشدين الوزير بمد المهلة لعامين قادمين.
هذا وقد أعرب العديد من أعضاء الجمعية العمومية عن اعتراضهم على بند الأنشطة الاجتماعية والذي يصل إلى مليون ونصف المليون جنيه، في الوقت الذي يرصد فيه خمسة ملايين جنيه فقط لمخصصات مقرات الغرفة في المحافظات وهو ما يمكن أن يتم إنفاقه على مقر واحد في أي محافظة من المحافظات.
وطالب عدد من الأعضاء بضرورة إدخال مهنة السائقين في الهرم التعليمي من أجل إخراج سائقين على مستوى عالي ومتميز بالإضافة إلى الاهتمام بزيادة الدعم الفني للموظفين في شركات السياحة وتحسين مستواهم ورفع خبراتهم من خلال معاهد تدريبية لهم.